سلسله قضيه الدويقه

دموع الدويقه ... من المسؤول

بقلم \ اسراء الجلاد وابراهيم محمد

لم تكمن عيوب النظام السابق فى السلب والنهب فى خيرات البلد فقط بل التسيب وصل الى ازهاق ارواح المصريين بدون شفقه ولا رحمه وكان ذلك بطرق عديده مثل حادث قطار الصعيد وعباره السلام وموت الالاف فى الهجرات الغير شرعيه والى ان وصلنا الى حادث سقوط صخره الدويقه وذلك بسبب اهمال تسيب النظام السابق وسوء التخطيط وعشوائية البناء الذى أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحى من خلال الصخور الجيرية إلى صخور الطفلة الموجودة تحتها أدى إلى تسارع تساقط الصخور وذلك للضغط الذى ولدته صخور الطفلة على الصخور الجيرية نتيجة لتمددها بفعل المياه وقام الاهالى بارسال شكاوى تفيد سقوط أجزاء من الصخرة والتى أدت إلى سقوط جدران لبعض المنازل، موضحا أنه بعد المعاينة توصل إلى تدمير جميع المنازل المحيطة بالصخرة فى حالة انهيارها وطالب احد الجيولوجيين الذى تلقى شكواوى الاهالى  فى تقريره الذى أرسله إلى الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، بسرعة إخلاء تلك المساكن، خاصة أنه تمت إقامتها على صخور غير ثابتة ومتحركة، وذلك تمهيدا لتدريج الجبل وتنزيل الصخور تحسبا من تكرار انهيار الصخرة، موضحا أن دور اللجنة العلمية انتهى فور الإبلاغ وأن الأمر برمته فى يد المحافظة والحى اللذين تتباطآن فى اتخاذ القرار مبررين أنه لا يوجد وحدات سكنية خالية ليتم نقل فيها الأهالى عقب عملية الإزالة مما وصل الحال بالاهالى الى تسجيل اسماء ابنائهم فى سجلات الوفاه قبل ان تبدا فضلا عن انهم يحيون حياة غير آدمية، خاصة بعد انهيار احد الجدران المنزل فى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذى أدى إلى ذعر ألاطفال ورفضهم المبيت فى منزلهم تحسبا من انهيار المنزل، ويطالب الاهالى الذين يقضون ساعات الليل ساهرين مع أطفالهم خوفا عليهم من العقارب والثعابين التى يزيد عددها على سكان المنطقة، بسرعة تدخل المسئولين لانتشال أطفالها قبل فوات الأوان  وسقطت الصخره ثم خشى السكان من سقوط الصخره الثانيه وهى كبيره الحجم وكانت تهدد اكثر من 60 منزلا واستمر السكان فى الشكوة ولكن الحكومه لم تستجيب لاى شكوى  مما ادى الى سقوط الصخره على الاهالى مما اسفر عن وفاه 119 شخصا واصابه 55 اخرين وبعد ذلك اخيرا بعد كل هذه الاصابات تحركت الحكومه اخيرا فاقت من غيوبوبتها وحدث الاتى أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لهؤلاء الضحايا من سكان الدويقة. وأشارت الاتهامات الى أن تقارير هيئة المساحة الجيولوجية جاء فيها أن تلك المنطقة شديدة الخطورة ومعرضة للحوادث لوجود عدة كتل صخرية على وشك الانهيار وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة.. وأنه تم تسليم هذه التقارير لحي منشأة ناصر في 14 يوليو عام 2007 قبل وقوع الحادث بأكثر من عام حيث إن الحادث وقع في 6 سبتمبر عام ..2008 وجاء في قرار الاتهام وجود وتقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير السابق اعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة حادث الدويقة . وجاء في الاتهامات ايضا أنه كان على المسئولين تنفيذ ما انتهت إليه هذه التقارير لمواجهة الخطورة الداهمة بالمنطقة وذلك عن طريق ثلاث خطوات الأولي أن تقوم الإدارة الهندسية ورئيس الحي بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها.. والثانية إخطار سكان الدويقة بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة تنفيذ ذلك.. والثالثة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ يتم إخلاؤهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ وفي حالة عدم كفايتها كان يجب اخطار المحافظ للاشتراك في وضع الحل المناسب وسرعة اتمام إجراءات الإخلاء.